أخبار وطنية في الذكرى اﻟ 65 لاستقلال تونس: جمعيات تدعو الى عزل دُعاة الفوضى والخروج على القانون المُتحصّنين بمُؤسسات الدولة ومُحاكمتهم
بمناسبة الذكرى اﻟ 65 لاستقلال تونس، تدعو الجمعيات المُوقّعة أسفله التونسيات والتونسيين الحريصين على تأمين مُستقبل أفضل وأعدل لبناتهم وأبنائهم وحماية الوطن من الفتنة الى الضّغط حتى يُحاكم دُعاة الفوضى والخروج على القانون، المُتحصنون بمُؤسسات الدولة وخاصّة مجلس نواب الشعب، والمُتمادون بلا هوادة في ارباكها واضعافها ، والاستخفاف بتضحيات نساء تونس ورجالها للتحرر من الاستعمار وبناء دولة مُستقلة والرافضين لمبادئ الثورة وتضحيات شُهدائها وشبابها و الاصلاحات الدستورية المُطابقة للمعايير الدولية لحقوق الانسان.
وتُعبّر عن اعتزازها بالوقفة الحاسمة التي وقفها عدد من مُوظّفي شُرطة الحُدود بمطار تونس قرطاج الدولي في 15 مارس لإفشال مُحاولة همجيّة قام بها نائبان من كتلة "ائتلاف الكرامة"، المُوالية لحركة النهضة، لتسفير سيدة مُصنّفة س بالقُوة ودون احترام للإجراءات كما تدعو وكالة الجمهورية لتفعيل الفصل 49 والمُتعلّق بإيقاف أي نائب شعب يقع ضبطه بحالة تلبّس دون اللجوء لرفع الحصانة عنه.
وتُعتبر هذه المُحاولة الفاشلة امتدادا لمُمارسات حكومية محمومة، انطلقت بمُجرّد إمساك "الترويكا" بزمام الحكم بقيادة حركة النهضة للسيطرة على مفاصل الدولة و تدجينها. و من بين تلك المُمارسات تعطيل تطبيق نُصوص قانونية مُتعلّقة باصلاح الاعلام صدرت في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في بداية نوفمبر 2011، وذلك لتمهيد السّبيل لإحداث اذاعات وقنوات تلفزية خاصة مُوالية لأحزاب سياسية وتكتّلات مالية، خارج اطار القانون. وكذلك تعطيل تطبيق الدستور خاصة فيما يتعلق بتأسيس المحكمة الدستورية، وعرقلة عمل الهيئات الدستورية، والتدخّل في شؤون القضاء.
تُدين الجمعيات المُوقّعة بشدة استمرار مثل هذه المُمارسات الضاربة عرض الحائط بالقانون في مُختلف المجالات، والتحريض على الفوضى والعنف والكراهية، الوارد خاصة على لسان العديد من أعضاء مجلس نواب الشعب المُنتمين الى بعض كُتل مُختلفة وبعض المُصنّفين ك"مُستقلّين"، ممّا بلور انطباعا باعثا على الانشغال بأن الخروج على القانون و إضعاف ثقة المواطنات والمواطنين بمُؤسسات الدولة، واستمرار الافلات من العقاب، قد أصبحت من ثوابت سياسات الحكومات والأحزاب الداعمة لها في السنوات العشر الماضية.
كما تُندّد بتنامي العنف ضد المرأة و تعتقد ان بلوغه درجة عالية من البذاءة مثلما حدث بمجلس نواب الشعب في 18 مارس الجاري يُشكّل انتهاكا فضيعا للدستور و تهديدا لما تحقّق من مكاسب لنساء تونس و رجالها.
الجمعيات المُوقّعة
- اتحاد التونسيين للعمل المواطني
- جمعية لا سلام بدون عدالة
- جمعية التضامن المدني – تونس
- جمعية التلاقي للحرية والمساواة
- الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
- الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
- الجمعية التونسية لمساندة الأقليات
- جمعية التونسيين بفرنسا
- جمعية الشارع فن
- جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
- جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
- جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
- جمعية خلق و ابداع من اجل التنمية و التشغيل
- جمعية رؤية حرة
- جمعية فنون وثقافات بالضفتين
- جمعية مؤسسة حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة
- جمعية يقظة من اجل الديمقراطية و الدولة المدنية
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
- فيدرالية التونسيين من أجل المواطنة في الضفتين
- لجنة اليقظة من اجل الديمقراطية في تونس- بلجيكا
- اللجنة من اجل احترام الحريات و حقوق الانسان بتونس
- المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
- مركز تونس لحرية الصحافة
- مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان
- منتدى التجديد للفكر المواطني والتقدمي
